قال مسؤول في هيئة تنظيم العقارات عقارات، إن الهيئة تعمل على جعل قطاع العقارات في قطر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إصدار القوانين وتشكيل لجان مخصصة لتسهيل الإجراءات. وأشار مدير إدارة شؤون التراخيص في عقارات المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي الى أن "عقارات" عملت مع جميع الشركاء المحليين على إصدار التشريعات والإجراءات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات". وقال في حديثه لتلفزيون قطر إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات. وأضاف النعيمي: "تم إطلاق لجنة تراخيص ستتولى ترخيص مشاريع التطوير العقاري والمطورين والشركات العاملة في إدارة وصيانة مشاريع التطوير العقاري". وقال إن هذا بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات العقارية التي ستنظر بشكل عاجل في المنازعات العقارية حتى لا تتأخر الأمور. موضحاً إن كل هذه القوانين تساهم في سلاسة وضمان حقوق المستثمرين بحيث يدخل كل من يريد دخول سوق العقارات بثقة وبيانات كاملة وشفافة. وقال إن قطر تتمتع بالعديد من الامتيازات على مستوى البنية التحتية والتعليم والأمن وحتى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعها العقاري. وأضاف أن هيئة تنظيم العقار أطلقت استراتيجيتها والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية وهي: وضع خطة شاملة لقطاع العقارات، وتفعيل التشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها تنظيم سوق العقارات، ورفع كفاءة المهن وتحسين جودتها باستخدام أعلى المعايير العالمية، وتوفير حلول رقمية متطورة من خلال تحليل البيانات وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي.

هيئة تنظيم العقارات

تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، كما تشرف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها، هذا الى جانب عملها على النهوض بقطاع العقارات في قطر وضمان التنفيذ الناجح لهذه الأهداف الاستراتيجية. ويدعم هذا الالتزام الرؤية الأوسع المتمثلة في وضع قطر في طليعة الاستثمار العالمي، وتعزيز بيئة أعمال مستدامة وجذابة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.