في إطار حرص وزارة البلدية على سلامة وصحة المجتمع، تواصل إدارات الرقابة البلدية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والمطاعم لضمان التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات المسجلة خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها تزايد وعي أصحاب المنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية التي تنفذها الوزارة.
حيث تم اتخاذ قرار بإغلاق 11 منشأة غذائية في خمس بلديات، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمعايير العالمية في مجال السلامة الغذائية، ومخالفتها للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وتنوعت هذه المنشآت ما بين مطاعم وكافتيريات ومخبز وسوبر ماركت، وقد تتمثل بعض هذه المخالفات في تداول أغذية أعدت في ظروف غير صحية، وتُعد الأغذية وفقاً للقانون فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية، وإذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغيير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، وإذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية، وإذا احتوت الأغذية أو عبواتها أو عينتها على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.
وقد تراوحت مدة الإغلاق بين 3 و15 يوماً حسب طبيعة المخالفة وحالات التكرار، كما تركزت معظم المخالفات في بلديات الشحانية والوكرة، حيث تم إغلاق منشأة واحدة في بلدية الريان، وإغلاق منشأة واحدة في بلدية الدوحة، إلى جانب اغلاق 6 منشأت غذائية في بلدية الشحانية، ومنشأة واحدة في بلدية الخور والذخيرة، فضلا عن إغلاق منشأتين في بلدية الوكرة.

وتواصل إدارات الرقابة البلدية بأقسامها المختلفة العامة والصحية والفنية المضي قدمها في عملها، في القيام بشن الحملات تفتيشية بشكل مستمر بالإضافة إلى الجولات التفتيشية الدورية، وذلك ضمن خطط عمل هذه الإدارات حيث يتم خلال هذه الحملات رصد المخالفات وضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، إلى جانب القيام بدورها التوعوي لتوعية العاملين بالمنشآت الغذائية والمطاعم والمحلات بكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة، وذلك بهدف التأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية والعاملين بها، وكذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الصحية، وللتأكد من تطبيق تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية.
ويعد قرار الإغلاق هو آخر إجراء تتخذه الوزارة، حيث تقدم العديد من التحذيرات والإرشادات للمنشآت المخالفة قبل اتخاذ هذا القرار، وتسعى الوزارة من خلال هذه الحملات إلى خلق بيئة غذائية آمنة وصحية لجميع أفراد المجتمع.