كرّم سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، مساء الأحد، عددا من الموظفين بوزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك وفاءً لقيم العطاء للوطن، وتقديرا للموظفين اللذين قدموا خدمات جليلة من مختلف مواقعهم في وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء،..وتم التكريم خلال غبقة رمضانية نظمتها وزارة العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور سعادة السيد سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، وسعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة المحامين، والخبراء، ومديري الإدارات القانونية ورؤساء الأقسام بوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
ويأتي هذا التكريم انسجامًا مع تحقيق الركيزة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030 في محور التنمية البشرية، وضمن جهود الوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء في تقدير دور الكوادر الوطنية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحفيز وتطوير بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الإنجاز التي تعتمد على تعظيم الأداء المتميز وغرس القيم الذاتية والإنسانية الكبيرة في نفوس الموظفين بما في ذلك قدامى الموظفين منهم.
وفي كلمة بهذه المناسبة أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حرص وزارة العدل على تنظيم حفل التكريم بمشاركة جميع منتسبي القطاع القانوني في الدولة تأكيدا على المسؤولية المشتركة للارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية، وتعزيز التواصل والترابط الوظيفي والمهني بين المنتسبين لهذا القطاع.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي من منطلق الإيمان بأهمية تعزيز التواصل الفعال بين العاملين في القطاع القانوني الحكومي، لما لذلك من أثر على مصلحة العمل، وتبادل وجهات النظر، وبما يحقق الانسجام في آليات وخطط تنفيذ الاستراتيجيات المعمول بها في الدولة، وبما ينعكس إيجابا للارتقاء بالمنظومة القانونية القطرية بشكل عام.
وعلى هامش تكريم الموظفين، قال سعادته إن هذا التكريم يعكس أهمية التركيز على دور هذه الفئة كمصدر حكمة وخبرة، كما يؤكد التزام الدولة بتقدير مساهماتهم وعطائهم خلال مسيرة خدمتهم للوطن. وتقدم سعادته بالشكر لهم على ما قدموه من خدمات وإنجازات يستلهمها الموظفون في السير على خطاهم لمواصلة مسيرة البناء والتنمية خلف قيادتنا الرشيدة.
وفي ختام حفل التكريم أعرب المشاركون عن تقديرهم لهذه المبادرة وأهميتها لتفعيل بيئة العمل الإيجابية لدى مختلف المؤسسات الحكومية، والتعاون المثمر بين العاملين بالقطاع القانوني، واستحضار قيم العطاء والإخلاص في العمل والتأكيد على هذا النهج بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية.