وقعت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية عقد ترخيص مع مجموعة "أريد" لإنزال كيبل بحري، في خطوة تعزز موقع الكويت كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية. وذكرت الهيئة أن المشروع يُعد الأضخم من نوعه في المنطقة يوفر سعة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجاً من الألياف الضوئية؛ ما يجعله واحداً من أكثر الكابلات تقدماً في العالم. ويدعم المشروع وفق بيان الهيئة امس البنية التحتية الرقمية في المنطقة بشكل غير مسبوق، مع توقعات أن يكون الكابل جاهزاً للخدمة بحلول الربع الرابع من عام 2027 ما يعني تعزيز مرونة الشبكات، وزيادة موثوقية الاتصال على المدى الطويل. وسيربط الكيبل الجديد الكويت وقطر وعمان والإمارات والبحرين والسعودية والعراق؛ مما يسهم في تحسين كفاءة الشبكات الرقمية وتوسيع نطاق الاتصال بين دول الخليج والعالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة عبدالله العجمي، الالتزام المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية في الكويت، وتعزيز دورها الريادي في الاقتصاد الرقمي الدولي من خلال إطلاق المزيد من المبادرات النوعية والشراكات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره قال ناصر بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة أريد في الشرق الأوسط، إن إطلاق هذا الكابل البحري لا يتعلق فقط بتحسين سرعة الإنترنت، بل هو استثمار طويل الأمد في مستقبل الاتصالات بالمنطقة فهو يعزز البنية التحتية الرقمية، ويدعم الابتكار، ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات التقنية مع تزايد الحاجة للبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية.