رفض الجمهوريون في لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، نشر تقرير استقصائي عن مات غيتز، المرشح لمنصب وزير العدل في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، رغم اعتراضات الأعضاء الديمقراطيين.وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد أصّر الأحد على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريراً بشأن انتهاكات جنسية يتّهم بها غيتز الذي يعتبره ديموقراطيون غير مؤهل للمنصب.وغيتز جمهوري من فلوريدا يثير جدلاً واستقطاباً كبيرين، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغاً مالياً لفتاة تبلغ 17 عاماً لإقامة علاقة معها، ما ينفيه بشدة.وفُتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.على أثر ترشيح ترامب له لتولي وزارة العدل، في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس، ما وضع حداً لتحقيق كان يطاله.لكن مشرّعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى أن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع