يعتزم نواب في البرلمان التونسي عرض مشروع قانون للحد من هجرة الأدمغة والكفاءات، يفرض على المهندسين والأطبّاء الراغبين في العمل خارج البلاد، دفع تعويضات مالية للدولة نظير كلفة تعليمهم وتكوينهم بالجامعة، في قرار أثار سجالا واسعا.وأوضحت النائبة بالبرلمان فاطمة المسدي، أن مشروع القانون ينص على التزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية، الذين يختارون العمل في الخارج خلال السنوات الـ5 الأولى بعد التخرج، بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي أتموها في تونس للدولة التونسية، على أقساط سنوية، وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين الخريج ووزارة التعليم العالي.كما أضافت في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن هذا القانون يستثني الخريجين الذين يعودون للعمل في تونس قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ مغادرتهم، شريطة البقاء والعمل في تونس لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية، مشيرة إلى أن الأموال المحصلة من هذا البرنامج، ستخصص لتحسين جودة التعليم العالي وتطوير البنية التحتية للجامعات التونسية.هجرة الكفاءاتوأوضحت أن اقتراح هذا القانون جاء بعد تنامي ظاهرة هجرة الكفاءات، خاصة