أقرت الكويت تعديلات جديدة بشأن أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 لقانون الجنسية الكويتية، إذ شددت بأن قانون الجنسية يعد من أهم القوانين المعمول بها في دولة الكويت التي تعد من الدول السباقة في تنظيم مسائل الجنسية، وعكفت وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959.وضمت التعديلات وفقاً للجريدة الرسمية في البلاد، استبدال نصوص الفقرة الأولى من المادة (7) والمواد (8) و (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.وبذلك تتضمن الفقرة الأولى من المادة (7) من المشروع حكما يتضمن عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية بالنسبة لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية على نحو ما كان معمولا به في المادة الحالية، ووفقاً للتعديل الجديد فإنه لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، فيما يعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية في السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.وفي الوقت نفسه، ضمت التعديلات فإنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح بالضرورة كويتية، في المقابل