أثار قرار الزيادة في تعريفة الأطباء الخاص والترفيع في أسعار كافة الخدمات الطبية، جدلا واسعا بين التونسيين، خاصة في ظل وضع اقتصادي واجتماعي صعب، وتدهور للمقدرة الشرائية.وأقرّت هيئة الأطباء، منذ الاثنين، زيادة جديدة في رسوم العلاج بنسب تتراوح بين 15 و 25 بالمائة، ونشرت قائمة بالأسعار الجديدة تضمنت ترفيعا في الكشف الطبي لدى أطباء القطاع الخاص في العيادات، وكذلك زيادة في بعض التدخلات الجراحية والخدمات الطبية داخل المصحات.هيئة الأطباء تبررفي حين برّرت هيئة الأطباء هذه الزيادات، بارتفاع الضرائب على الدخل التي أتى بها قانون المالية لعام 2025، إلى جانب ارتفاع التضخم وانهيار قيمة الدينار مقابل غلاء أسعار التجهيزات والمعدّات الطبية وأغلبها موّردة، فضلا عن غلاء إيجار العيادات.وأشعل قرار هيئة الأطباء سجالا واسعا، وأصبحت الزيادات في الأسعار حديث التونسيين، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بينما التزمت وزارة الصحة الصمت ولم تعلّق على ذلك.فقد كتب المدون صادق خناسة "دائما الضعيف هو الذي سيدفع فاتورة استكراش البعض من القطاعات في غياب الردع وتطبيق القانون واحترام إجراءات الحكومة".أما أميرة بن رجب،