انتعشت آمال السوريين مع إعلان وزير المالية السوري في الحكومة المؤقتة محمد أبا زيد قبل يومين عن رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400%.لكن تكفي هذه الزيادة الموظفين بالفعل لاسيما مع تفاوت قيمة رواتبهم وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها البلاد إثر حربٍ طاحنة شهدتها قرابة 13 عاماً وانتهت بسقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي.وتعليقاً على ذلك قال الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري عمار يوسف إن "زيادة الرواتب من حيث المبدأ هي 400%، فإذا كان راتب موظف ما يعادل في السابق 25 دولارا أميركيا، فهو سيحصل حالياً على 100 دولار، ما يعني قرابة مليون ومئة أو مئتي ألف ليرة سورية، حسب سعر الصرف الحالي".1200 دولاركما أضاف لـ "العربية.نت" أن "العائلة السورية تحتاج لمبلغ 15 مليون ليرة كتكاليف للمعيشة بما في ذلك مستلزمات الطعام والشراب، أي ما يعادل نحو 1200 دولار، وبالتالي زيادة الرواتب لن تغطي كل احتياجات أسرة المواطن أو الموظف السوري". ولفت إلى أن "خطوة رفع الرواتب يجب أن تتزامن مع خطة إعادة هيكلة للاقتصاد والدخل يتناسب مع تكاليف المعيشة، بمعنى ربط راتب الموظف بسلّة غذائية معينة". وتابع: "دون ربط قيمة راتب