بعد أن سجلت وزارة التجارة السعودية نموا ملحوظا في أعداد سجلات الشركات الخليجية في السعودية، تتجه الأنظار إلى السوق السعودية كوجهة رئيسية للاستثمارات الإقليمية.وبحسب نشرة قطاع الأعمال الربع الرابع من العام المنصرم الصادرة عن الوزارة، تركزت أعمال الشركات الخليجية في قطاع التشييد والبناء والجملة والتجزئة إلى جانب الصناعات التحويلية وأنشطة الخدمات اللوجستية والإقامة والطعام، وأشارت الوزارة في تقريرها أن عدد سجلات الشركات الخليجية وصلت إلى 21,176 ألف سجل تجاري حتى ديسمبر الماضي، مقارنة مع 15,203 ألف سجل تجاري بنهاية العام ما قبل الماضي.المكانة الاقتصادية للسعوديةويؤكد مختصون تحدثوا لـ "العربية.نت"، أن هذه المؤشرات تعطي دلالة على المكانة الاقتصادية للسعودية، التي تعد أكبر سوق اقتصادي في الخليج والشرق الأوسط، مدعومة بمشاريع ضخمة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، والتي تزيد من اهتمام الشركات الخليجية للاستفادة من هذا الحراك الاقتصادي غير المسبوق.ويرى المختصون أن هذا التوجه يُعزى إلى مجموعة من العوامل المؤثرة، أبرزها النمو الاقتصادي المرتفع، والتحول الرقمي الذي سهّل الإجراءات، والفرص الاستثمارية