أكدت وزارة الداخلية السعودية أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، إلا بموافقة الوزارة، أو رئاسة أمن الدولة، أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.وأوضحت الوزارة أنه سيُعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها 20,000 ريال، تشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.دور الكاميرات الأمنيةوقد أوضح الدكتور يوسف الرميح، المتخصص في العلوم الأمنية وعلم الجريمة، في حديثه لموقع "العربية.نت"، أن كاميرات المراقبة الأمنية تُشكل جزءًا أساسيًا من تعزيز النظام الأمني، وتعتبر خطوة محورية في تطوير النظام الأمني السعودي، حيث تُستخدم على نطاق واسع في العديد من الدول المتقدمة.وتبرز أهمية كاميرات المراقبة في قدرتها على رصد المعلومات على مدار الساعة وتخزينها بدقة، مما يسهم في تقليل الحاجة إلى القوة البشرية ويخفف من تأثير الظروف الجوية مثل الأمطار والرياح وارتفاع درجات الحرارة. تعمل هذه الكاميرات بشكل مستمر، مما