على الرغم من الانتقادات العنيفة التي وجهتها إسرائيل بكافة مسؤوليها إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر أمس باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، يبدو أن تل أبيب تدرس خيارات الرد.فقد أفادت مصادر مطلعة بأن حكومة نتنياهو بدأت دراسة الخيارات المتاحة لتغيير قرار الجنائية الدولية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.كما أضافت أن أحد الخيارات المطروحة هو إعلان إجراء تحقيق جدي ومستقل فيما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.عدم الصلاحيةبموازاة ذلك، أشارت المصادر أيضا إلى إمكانية المحاولة مرة أخرى في الاستمرار بالادعاء بعدم صلاحية المحكمة وولايتها.وبحسب المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فإنها ستطعن في شرعية قرار المحكمة وتتمسك بمشاركة آلياتها العسكرية والمدنية في التحقيق."قرارات مشينة"علماً أن المحكمة كانت رفضت سابقاً طعناً قدمته إسرائيل بعدم صلاحيتها، كما أنها ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة، وغير عضو فيها.وكان نتنياهو انتقد بشدة المحكمة، واصفا أوامرها بالمشينة والمعادية للسامية. كذلك فعلت واشنطن الحليف