في خطوة فاجأت السودانيين وأثارت موجة من الجدل، أعلنت الحكومة عن استبدال فئتي 500 و1000 جنيه من العملة المحلية، في محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة التزوير والنهب بعد الحرب. ولكن ما بدا كإجراء روتيني تحول سريعًا إلى معضلة كبيرة، حيث تفجرت تداعياته لتكشف عن حجم الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد السوداني، خاصة مع استمرار الحرب الطاحنة، واقتصار العملية على ولايات بعينها لدواعٍ أمنية، ما دفع البلاد نحو المزيد من التعقيدات.الأسواق بين الجمود والفوضىمنذ سريان القرار في العاشر من ديسمبر الجاري، بدأت أسواق السودان تتعرض لشلل شبه كامل. الطوابير التي امتدت أمام البنوك أصبحت مشهدًا يوميًا في معظم المدن، حيث اصطف المواطنون لساعات طويلة في محاولة لتحويل أموالهم قبل أن تصبح بلا قيمة. ولكن هذا المشهد لم يكن سوى البداية، فمع الازدحام الشديد في البنوك والمكاتب المصرفية، تحول التعامل بالعملة إلى معركة يومية.الأمر لم يقتصر على صعوبة الوصول إلى الأموال، بل تضاعف الوضع سوءًا مع نقص السيولة النقدية في الأسواق، حيث اضطر العديد من التجار والمواطنين إلى الامتناع عن قبول الأوراق القديمة. كثير من المحال