قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش، بينما قال البعض إن القرارات حرمت النظام المالي من ملايين.وتسبب الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في دمار الاقتصاد، إذ فقدت العملة ثلاثة أرباع قيمتها ويواجه نصف السكان شبح الجوع.وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار) أصبح على الناس إيداع أموال من فئات قديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محدودة يوميا فقط، وهو ما ساهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المالي.وقال إبراهيم إن المبادرة، التي أطلقت في ديسمبر/كانون الأول بهدف واضح يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، لكنه لم يذكر قيمة الودائع التي دخلت النظام المصرفي.