وسط ارتفاع مستمر السندات اللبنانية المتعثرة، نتيجة حالة التفاؤل بعد انتخاب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا جديدا للبلاد لأول مرة منذ 2022، في خطوة تعزز الآمال في تمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية، تظل هناك تساؤلات بشأن استجابة ومساهمة التركيبة السياسية للبلاد في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي.ويتعين على عون الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم مجلس النواب، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة جيفريز إنترناشيونال، علياء مبيض، إن هناك تركيبة سياسية في لبنان أثبتت أنها غير قابلة للإصلاح ومتشعبة بتفاصيلها ومكوناتها السياسية ومشاكلها، من جهة ومن جهة أخرى هناك وضع اقتصادي صعب، يتمثل في مالية عامة مفلسة ودين عام غير مستدام وبحاجة إلى إعادة هيكلة.وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن هناك قطاعا مصرفيا ومصرف لبنان فيه خسائر بنحو 70 مليار دولار ولم تقم أي من الحكومات الماضية بأي خطوات ذات مصداقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين وثالثا هناك حاجات كبيرة