قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن الوزارة بدأت العمل على زيادة مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية (دعم الصادرات) في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، مع صعوبة زيادة المخصصات في العام المالي الحالي.وأضاف الخطيب خلال مؤتمر صحافي، حضرته "العربية Business"، اليوم الخميس، إن وزارته ستعمل على عودة نسب المساندة التي كانت القطاعات التصديرية تحصل عليها مرة أخرى.وأثار برنامج دعم الصادرات الجديد في مصر موجة انتقادات واسعة من بعض المصدرين، بعد إقرار الحكومة المصرية خفض قيم المساندة بنسب تتراوح بين 70 و75% في بعض القطاعات، بجانب تطبيق نسب الخفض على مشحونات الفترة من مارس 2024 بأثر رجعي، بحسب ما قاله مصدرون لـ"العربية Business" الأسبوع الماضي.وكشف الوزير أن برنامج دعم الصادرات الجديد لن يطبق بأثر رجعي على المشحونات السابقة، بل سيطبق على المشحونات من بداية السنة المالية الحالية."وعدت المصدرين بزيادة مخصصات دعم الصادرات في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، لكن العام المالي الحالي لا أستطيع الوعد بصرف مبالغ أكبر من المخصص بالموازنة الحالية والذي تم تحديده