تعهد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، اعتماد سياسة متشددة على صعيد الهجرة، واعدا بعمليات ترحيل جماعية موضع جدل، غير أن المحللين يحذرون من بأن نهجا كهذا قد يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ولا سيما في قطاعات تعول بشكل كثيف على العمال الأجانب.ومن القطاعات التي قد تكون الأكثر تضررا من هذه الإجراءات قطاعا الزراعة والبناء اللذان يوظفان آلاف المهاجرين بما في ذلك مهاجرون بطريقة غير نظامية.وتقدر السلطات الأميركية عدد المهاجرين المقيمين بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة بـ11 مليون شخص، قدموا بغالبيتهم الكبرى من المكسيك، وكان نحو 8.3 مليون منهم يعملون خلال العام 2022، بحسب أرقام مركز بيو ريسيترش، أي ما يوازي 5% من القوة العاملة.لكن المجلس الأميركي للهجرة يؤكد أن عدد المهاجرين العاملين أكبر بكثير في بعض القطاعات الأساسية.وأوردت المنظمة في تقرير أصدرته قبل فترة قصيرة أن "قطاعي البناء أو الزراعة سيخسران عاملا من كل ثمانية عمال، وقطاع الضيافة سيخسر عاملا من كل 14، في حال طرد العمال في وضع غير نظامي من البلاد".وسيكون وقع هذه السياسة أكبر في بعض المهن المحددة، إذ سيطال على سبيل المثال "ما يزيد عن