استأنف عدد من البنوك المصرية الكبرى في الأسابيع الماضية نشاط الاقتراض الخارجي من مؤسسات وبنوك دولية لتعزيز معدلات سيولتها بالعملات الأجنبية، وذلك بعد سنوات من التوقف عن الحصول على تمويلات خارجية.وتعد القروض الدولية أو إصدار سندات خارجية بدائل تعتمد عليها البنوك المحلية لتدعيم قاعدتها الرأسمالية بالعملات الأجنبية لمواجهة أية متغيرات خارجية ودعم خططها المستقبلية.ومن أبرز البنوك التي حصلت على قروض دولية في الأسابيع الماضية، بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية والذي اقترض مليار دولار من 18 مؤسسة مالية دولية، لت مويل العمليات العامة للبنك وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية.وكذلك وقع البنك التجاري الدولي أكبر البنوك الخاصة بمصر اتفاقية تمويل تنموي ميسر منذ أيام مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 150 مليون دولار.تراجع التكلفة وتعزيز السيولةقال المحلل المالي الأول بشركة النعيم القابضة، هشام حمدي، إن تراجع تكلفة الاقتراض الخارجي، مقابل الاقتراض بالعملة المحلية، يعزز ربحية البنوك.وأشار إلى أن التمويلات الدولية توفر سيولة بالعملات الأجنبية منخفضة التكلفة، تعتمد عليها البنوك في تدعيم قاعدتها الرأسمالية،