كشف تقرير حديث أن القطاع الخاص في مصر يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء والنمو الاقتصادي المستدام، في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة على الصعيدين المحلي والعالمي.وأوضح البنك الدولي في تقرير حديث أن مصر اتخذت خطوات أولية لتهيئة بيئة أعمال مواتية لنمو القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على وتيرة عمل سريعة بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة لتعزيز دور هذا القطاع.بنوك حكومية مصرية تواجه استحقاقات تريليونية في يناير المقبلوأشار إلى أن القطاع الخاص يعد المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية، وله دور محوري في توفير فرص العمل، خاصة مع النمو السكاني المتزايد. وأشار إلى أن مصر، على مدى العقد الماضي، شهدت متوسط استثمارات خاصة بلغ 6.3% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل خُمس متوسط الدول متوسطة الدخل.ووضعت مصر أهدافاً طموحة بحلول عام 2030، تشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنوياً، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.مركز رقمي إقليميوسلط التقرير الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات مثل الصناعات الزراعية، الصناعات