خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بشكل غير متوقع تصنيف فرنسا أمس الجمعة، مما يزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الجديد في البلاد لحشد المشرعين المنقسمين لدعم جهوده لإنهاء أزمة المالية العامة.ويأتي هذا التخفيض، الذي جاء خارج جدول موديز الخاص بالمراجعة الدورية لفرنسا، ليغير تصنيفها من "إيه إيه2" إلى "إيه إيه3" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويضعها في نفس مستوى تصنيف وكالات منافسة مثل ستاندرد آند بورز وفيتش.جاء تصنيف موديز الجديد لفرنسا بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون أمس السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء، ليصبح رابع رئيس وزراء يتم تعيينه في فرنسا في عام 2024.ولم يتمكن سلفه ميشيل بارنييه من إقرار التشريع الخاص بموازنة 2025 وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب من اليسار واليمين المتطرف عارضوا خططه الرامية لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو والتي كان يأمل أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.وقالت موديز في بيان "بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام إلى ما بعد العام