قال سكرتير عام شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة والعضو المنتدب لكايرو سولار حاتم توفيق، إن إلزام الحكومة المصرية للمصانع الجديدة الكبيرة بالاعتماد على محطات الطاقة المتجددة، يعتبر خبر جيد ولكن يجب أن يتبعه آليات تنفيذ، لأنه قانونا لا تستطيع الدولة إجبار المصانع على استخدام الطاقة الشمسية.وأضاف توفيق في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحل المنطقي لأزمة الكهرباء في مصر يكمن في أن تحديد السعر العادل للكهرباء قد يكون مرتفع، بينما إنتاج الطاقة الشمسية سعرها أرخص، بالتالي إعطاء إعفاءات ضريبية وقروض ميسرة تشجع المصانع التي ترغب في تركيب خلايا الطاقة الشمسية.وأشار إلى أن على سبيل المثال سعر الديزل مرتفع بالنسبة للمزارعين لذلك لجؤوا إلى تشغيل محطات الطاقة الشمسية والتي تحقق عوائد تعادل قيمتها خلال 3 سنوات.وأكد توفيق على أهمية تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية لمحطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قروض ميسرة من مؤسسات التمويل والبنوك، موضحا أن كل المصانع حينها ستقوم بتركيب الخلايا الشمسية.وكان كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد أن