كشفت مصادر لـ"العربية Business"، عن عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعاً يضم وزير المالية ومسؤولي الضرائب وسوق المال المصرية، لمناقشة عدة خيارات بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المعاملات في البورصة المصرية.وبحسب المصادر، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة ومنها العودة إلى ضريبة الدمغة، في وقت تترقب البورصة المصرية عدة طروحات حكومية جديدة منها 4 شركات للقوات المسلحة، وسط تطلع إلى حوافر ودعم لزيادة الإقبال على الاكتتابات ونجاح هذه الطروحات.كانت مصلحة الضرائب المصرية، نفت في أبريل الماضي، تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية من المستثمرين في الأسهم والسندات بالبورصة.وأشارت إلى أنه لا يوجد التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليها بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاء بالقانون رقم 30 لسنة 2023، لافتة إلى أن المصلحة في سبيل توضيح ذلك لكافة الأطراف قد قامت بإصدار تعليمات تنفيذية لكافة المراكز والمناطق والمأموريات