كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الحكومة المصرية، المهندس حسن الخطيب، أن حكومة بلاده تعمل على وضع خطة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ويسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.ولفت إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، الأولى وتشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حدا بالتنسيق مع كافة الجهات.وأكد أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية.واستعرض "الخطيب" خلال مشاركة الخطيب بفعاليات استقبال وفد "دارسي ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفورد الأمريكية"، عددًا من المحاور تضمنت جهود