أوشكت الشركات النرويجية على بلوغ الموعد النهائي المهم المقرر في نهاية العام الجاري، والخاص بتعيين نسبة من النساء في مجالس إدارتها، إلا أن لديها نقصا يقدر بالآلاف.وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن الدفع نحو زيادة المساواة بين الجنسين على مستويات القوة المؤسسية في الشركات في النرويج، يعود إلى ما يقرب من عقدين من الزمان.كارلوس غصن يشكك في نجاح اندماج "نيسان" و"هوندا"وفي أواخر العام الماضي كان قد تم سن قانون ينص على ألا يزيد عدد نوع اجتماعي واحد (ذكر أو أنثى) في مجالس الإدارة عن 60%.وبشكل عملي، غالبا ما يعني هذا ضمان أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 40% من المسؤولين التنفيذيين.وتتباطأ العديد من بين نحو 8000 شركة سيتعين عليها الامتثال للقرار بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول.ومع تبقي أيام معدودة حتى حلول عام 2025، تعمل تلك الشركات على تسريع عمليات التوظيف لديها.