قال هشام العسكر، الخبير في الحوكمة المؤسسية للشركات المساهمة والمستشار القانوني، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تشهده السعودية، وحجم الاستثمارات المالية والصناعية والعقارية الهائلة، وتغير طبيعة وتركيبة الاستثمار بعد دخول العديد من الشركات العالمية إلى السوق السعودية، جعل إنشاء محاكم متخصصة تتولى النظر في منازعات الاستثمار وما يندرج منها أمرًا حتميًا وضرورة ملحّة، وتعتبر إضافة نوعية ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني عموماً.وتعتزم المملكة العربية السعودية إنشاء محاكم متخصصة تفصل في المنازﻋﺎت الاﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ، وفق ما كشفه استبيان تلقاه اتحاد الغرف السعودية من وزارة الاستثمار، والموجهة إلى عدد من الجهات الحكومية الرئيسية العاملة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، لمعرفة مدى الحاجة لإنشاء هذا النوع من المحاكم.وتستهدف المحاكم الاستثمارية المتخصصة تعزيز ثقة المستثمرين في النظام القضائي بالمملكة وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.وأوضح العسكر أن الاتجاه لإنشاء المحاكم الاستثمارية في السعودية يهدف إلى توفير بيئة وحماية قانونية متكاملة وآمنة لحل