توقع مطورون عقاريون أن تواصل أسعار العقارات في مصر الارتفاع خلال العام الجديد، لكن بمعدلات أقل من التي شهدتها السوق في عام 2024.وجاءت التوقعات مدفوعة بعد عوامل اقتصادية رئيسية منها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة التي تضغط على تكلفة التمويل والاستثمار.وقال مطورون عقاريون تحدثوا إلى"العربية Business" إن الأسعار قد تشهد ارتفاعًا تتراوح نسبته بين 10% و30%، مالم تحدث تغيرات اقتصادية أو تطورات جديدة على مستوى السياسة النقدية،و تعكس هذه التقديرات واقعاً متوازنًا، حيث يساعد انخفاض تكاليف مدخلات البناء في تخفيف الأعباء على الشركات، لكن العامل الحاسم يبقى معدلات التضخم وسياسات التمويل، التي ستحدد بشكل كبير ملامح السوق العقارية في مصر خلال العام المقبل.وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور للتنمية"، أحمد صبور، إن السوق العقارية المصرية ستشهد طلبا قويا نتيجة ثقة العملاء في العقار كملاذ آمن للاستثمار، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعاً جديداً يتراوح بين 25 و30% خلال عام 2025.وأضاف صبور أن السياسات النقدية ستلعب دوراً حاسماً في تحديد اتجاهات السوق، معرباً عن تفاؤله بتوقعات