أعلن البنك المركزي المصري مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات التي تتم عبر المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي" لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي وفق رؤية مصر 2030.ووافق مجلس إدارة البنك المركزي على تمديد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات المرتبطة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد عبر القنوات الإلكترونية (مثل الإنترنت والموبايل البنكي) بالعملة المحلية. كما شمل القرار الإعفاء الكامل من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات من خلال المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق "إنستا باي".وشهدت المعاملات بالمنظومة نموًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث بلغت حوالي 1.5 مليار معاملة بقيمة إجمالية تقارب 2.9 تريليون جنيه، فيما تجاوز عدد مستخدمي الخدمة 12.5 مليون عميل.تسري هذه القرارات اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. يُذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، التي أُطلقت في أبريل 2022، تُعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يشرف عليها البنك المركزي. وتوفر المنظومة بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، ما يتيح تنفيذ