أثار نشر الجريدة الرسمية في مصر مؤخرًا قرار الموافقة على زيادة حصتها في صندوق النقد الدولي بنحو 50%، تساؤولات بشأن السبب، وهل هي خطوة لزيادة الاقتراض من الصندوق؟.لكن بحسب ما قاله خبير اقتصادي لـ"العربية Business" فإن القرار جاء استجابة لقرارات المراجعة العامة السادسة عشرة، التي أقرت زيادات في حصص الدول الأعضاء بالنسبة نفسها.مديرة صندوق النقد الدولي تتوقع استقرار النمو العالمي في 2025وقال إن زيادة حصة مصر البالغة نحو 2.037 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، سيكون لها أثرين، الأول هو خفض الرسوم الإضافية التي تدفعها البلاد نتيجة ارتفاع التمويلات كنسبة إلى حصتها في الصندوق عن الحدود الطبيعية.وفي 2024، دفعت مصر نحو 184.5 مليون دولار رسوم إضافية على مستوى المديونية بحسب بيانات الصندوق.خفض الرسوم الإضافية إيجابي لاقتصاد مصر وكان اتفاق أقره الصندق العام الماضي 2024 بشأن تقليل الرسوم الإضافية للدول الأعضاء قد خفض بالفعل الرسوم الإضافية على مصر بنحو 800 مليون دولار حتى 2030، بحسب بيان سابق لصندوق النقد، لكن زيادة الحصة ستقدم خفض إضافي بحسب الخبير.وتمثل أرصدة التمويلات القائمة لمصر والبالغة حوالي 8.74