أرجع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات طارق شكري، طلب الشركات العقارية تمديد المهلة الزمنية للمشروعات لمدة 6 أشهر إضافية إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على الإمدادات، مما تسبب في تأخيرات في تنفيذ المشروعات بسبب صعوبة الحصول على بعض المواد مثل الألومنيوم وأثر تأخيرات شحن المواد من الخارج.وأكد شكري في مقابلة مع "العربية Business" أن المقترح يتعلق بالمشروعات الجارية حالياً، حيث تشمل المشاريع التي كانت ستكتمل في 2026 أو 2027، بالإضافة إلى تأثر مشاريع أخرى نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. وقال: "المطور العقاري ملتزم بمواعيد تسليم مشروعاته، ولكن عندما تحدث ظروف دولية تؤثر عليه، من الطبيعي أن يكون لدينا طلب لتوسيع المدة المقررة".أكد أن العقار المصري "حصان رابح" على مدار 25 سنة، حيث بلغت المبيعات في العام الماضي نحو 2.5 تريليون جنيه، بينما في عام 2023 كان حوالي 1.5 تريليون جنيه، متوقعا أن تشهد المبيعات العقارية في عام 2025 زيادة بنسبة تتراوح بين 30% و40%.وأضاف شكري أن القطاع العقاري المصري لا يزال يعد من القطاعات الاستثمارية الآمنة، حيث يستمر الطلب على