أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، شراكة يتم من خلالها إلغاء العمل بمتطلبات شهادات "الراتب" لتمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر.وعملت الهيئة على تطوير نموذج حكومي ورقمي مبتكر يمكن من استخلاص معلومات شهادة الراتب بشكل سلس عن طريق الربط الرقمي الحكومي المباشر، وفي مراحل لاحقة على توسيع نطاق الشراكات مع المصارف والمؤسسات الخدمية الوطنية الأخرى الراغبة في الانضمام.وتقوم الشراكة على إلغاء العمل بمتطلبات شهادات "الراتب" ليتمكن موظفو الحكومة الاتحادية من الحصول على الخدمات المصرفية بشكل مباشر، لا ورقي وسلس، بما يتماشى مع أبرز الممارسات العالمية الناشئة المتعلقة بالربط الرقمي المباشر وتصفير البيروقراطية الرقمية والحكومية اللاورقية.وقامت الهيئة بالشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني بتطوير نموذج حكومي مبتكر للربط الرقمي الحكومي المباشر بين الأنظمة يتيح استخلاص مكونات شهادة الراتب بشكل آمن، ما يساعد في تصفير البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وستعمل الهيئة على تطوير منظومة الربط الرقمية لتشمل مجموعة أكبر من المصارف