بينما تواصل روسيا إظهار صورة من الصمود، فإن إشارات متعددة في اقتصادها تُظهر أزمات حادة من ارتفاع التضخم إلى ونقص حاد في العمالة والتكنولوجيا.لكن الأزمة الأكثر خطورة تكمن في تمويل الميزانية، حيث من المتوقع أن تنفد الاحتياطيات السائلة الأخيرة لروسيا بحلول خريف عام 2025، بحسب ما نقله موقع "Project Syndicate" واطلعت عليه "العربية Business".على الرغم من مزاعم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن العقوبات الغربية جعلت الاقتصاد أقوى، يشير الواقع إلى معاناة الاقتصاد الروسي من "الركود التضخمي"، إذ يجتمع التضخم المرتفع مع نمو اقتصادي محدود.وساهمت الحرب على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار ونقص العمالة، بسبب تعبئة الجنود، وزيادة عدد القتلى، وهجرة العديد من العمال.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كانت التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي الروسي سيرفع سعر الفائدة من 21% إلى 23%، لكن البنك أبقى على السعر دون تغيير بعد تدخل بوتين.وأثار هذا التدخل قلقًا بشأن استقلالية البنك المركزي.شكاوى من رجال الأعماليبدو أن بوتين استجاب لشكاوى رجال الأعمال الموالين للنظام، الذين حذروا من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يدفع العديد