أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، أن محكمة الاستئناف في بروكسل رفعت الحجز عن أصوله في بنك يوروكلير، ولم تعد هناك أي أصول مجمدة له في بلجيكاوأفادت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الحجوزات القضائية فُرضت بموجب قرار قاضي التحقيق البلجيكي منذ أكتوبر 2017م، وتنفيذاً للاستراتيجية القانونية الخاصة بحماية الأصول قدمت المؤسسة اعتراضها على هذه الحجوزات ورفعت العديد من القضايا أمام المحاكم البلجيكية على مدار السنوات الماضية، وتوجت هذه الجهود بقبول الطعن المقدم من المؤسسة الليبية للاستثمار وإعادة الأموال تحت سلطتها.وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأموال لا تزال خاضعة لقرارات تدابير تجميد الأصول الدولية المفروضة من قبل مجلس الأمن منذ سنة 2011م.ويتزامن هذا النجاح في رفع الحجوزات القضائية مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2769 لسنة 2025م، والذي سمح للمؤسسة باستثمار الإحتياطات النقدية المجمدة، مما يمكّن المؤسسة من إعادة استثمار هذه الأموال مع بقائها مجمدة وذلك للمحافظة عليها من مخاطر التآكل، وتعظيم قيمتها السوقية، وضمان استمرار نموّها.يذكر أنه في صيف 2023، أصدرت محكمة الاستئناف