أعلنت المفوضية الأوروبية أن فيسبوك وإنستغرام تخضعان لتحقيق رسمي في الاتحاد الأوروبي بخصوص مخاوف تتعلق بحماية الأطفال.وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن طالبت المفوضية الأوروبية ميتا بالحصول على معلومات منذ أن بدأ تطبيق قانون الخدمات الرقمية في شهر أغسطس الماضي.ويعد هذا التطور مهمًا لأن الإجراءات الرسمية تفتح صلاحيات تحقيق إضافية لمنفذي الاتحاد الأوروبي، مثل القدرة على إجراء عمليات تفتيش للمكاتب أو تطبيق تدابير مؤقتة.وقد تصل العقوبات على أي انتهاكات مؤكدة لقانون الخدمات الرقمية إلى ما يصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات ميتا السنوية العالمية.وصنفت فيسبوك وإنستغرام على أنهما منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت بموجب قانون الخدمات الرقمية.ويعني هذا أن الشركة تواجه مجموعة إضافية من القواعد التي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي مباشرةً والتي تتطلب تقييم المخاطر وتخفيفها عبر فيسبوك وإنستغرام، ويشمل ذلك مجالات، مثل الصحة العقلية للقاصرين.وقال كبار مسؤولي المفوضية الأوروبية إنهم يشتبهون في فشل ميتا في تقييم المخاطر التي تؤثر في الأطفال وتخفيفها بطريقة صحيحة.وسلطوا الضوء على المخاوف بخصوص التصميم الذي يسبب