يعيق عدد من دول الاتحاد الأوروبي اقتراح قانون أوروبي يرمي إلى مكافحة نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تتضمّن استغلالاً جنسياً للأطفال، بدافع الخشية من استخدامه وسيلة لإجراء مراقبة شاملة على الاتصالات الخاصة.ومن المقرر أن يتناول وزراء الداخلية الأوروبيون هذا النص المثير للجدل خلال اجتماعهم الخميس في لوكسمبورغ، لكن من غير المرتقب اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة.واقتراح هذا القانون الذي قدمته المفوضية الأوروبية في أيار/مايو 2022، يرمي إلى مكافحة انتشار الصور ومقاطع الفيديو التي تنطوي على استغلال الأطفال جنسياً، واستدراجهم من متحرّشين بالأطفال.ويجبر القانون المنصات وخدمات المراسلة عبر الإنترنت على رصد محتويات مماثلة والإبلاغ عنها.لكنّ السلطات الأوروبية المسؤولة عن حماية البيانات وأعضاء في البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا، يرون أن هذا النص يمسّ بصورة "غير متناسبة" باحترام الحياة الخاصة، ويبدون قلقاً بشأن انتهاء سرية المراسلات، خصوصاً وأنّ خدمات الرسائل المشفرة (بينها سيغنل وتلغرام وواتساب) ستخضع أيضاً للقانون.وتشير تحفظات هذه الجهات أيضاً إلى احتمال تسجيل