انقسم الحزب الجمهوري في أميركا بشأن مستقبل تطبيق"تيك توك" مع اقتراب قضية المحكمة العليا.حث ترامب المحكمة العليا على منع الحظر الأميركي على "تيك توك"، وهو إجراء وقع عليه بايدن ليصبح قانونًا في عام 2024 ويدعمه بعض الجمهوريين.تطبيق "تيك توك" مملوك لشركة بايت دانس الصينية، ويواجه تطبيق الفيديو القصير مزاعم بأنه يشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي من خلال مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة الصينية أو التلاعب بالمحتوى، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".ويفرض القانون، الذي وقعه بايدن، على بايت دانس بيع "تيك توك" أو مواجهة حظر أميركي بحلول 19 يناير.وتزعم الحكومة الأميركية أن هذا يحمي الأميركيين من النفوذ الأجنبي، بينما يرد "تيك توك" بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير.وتحذر بايت دانس من أنه إذا تم تأييده، فقد يمنح القانون الكونغرس سلطة غير مقيدة لقمع الكلام المرتبط بالكيانات الأجنبية.يبدو أن موقف ترامب غير ثابت، بالنظر إلى الجهود السابقة التي بذلتها إدارته لحظر "تيك توك" في عام 2020.ويطالب فريقه القانوني الآن بحل دبلوماسي، مؤكدًا على النفوذ الثقافي والسياسي لتطبيق