دافعت وزيرة الانتقال البيئي في إسبانيا تيريسا ريبيرا أمام البرلمان الأربعاء في مدريد عن عمل المؤسسات الحكومية عقب فيضانات 29 تشرين الأول/أكتوبر، في حين يعرقل اليمين تعيينها كمفوّضة أوروبية في بروكسل مطالبا إياها بتوضيحات حول ملابسات المأساة.

وقالت الوزيرة في جلسة للبرلمان الإسباني "اسمحوا لي بأن أشيد هنا بعمل وتفاني الموظفين الذين أصدروا المعلومات، وفق الأصول الواجبة"، معتبرة أن الانتقادات التي تطالها هي "مجحفة وخطرة إلى حدّ بعيد".

ومنذ الكارثة التي أودت بحياة 227 شخصا على الأقل ومن الممكن أن تتسبّب بتراجع نموّ الاقتصاد الإسباني 0,2 نقطة بحسب مصرف إسبانيا، تتبادل حكومة بيدرو سانشيز والسلطة التنفيذية الإقليمية في فالنسيا بقيادة الحزب الشعبي (اليمين) الاتهامات حول الإخفاق في إدارة توجيه الإنذار وتنظيم الإسعافات الذي أثار سخط المنكوبين.

وفي إسبانيا القائمة على نظام لامركزي واسع، تعود إدارة الكوارث إلى سلطات الأقاليم لكن الحكومة المركزية المكلّفة إصدار الإنذارات عبر الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قد تقدّم موارد وتتولّى الإدارة في حالات قصوى.

ويثير توزيع المهام هذا جدلا بلغت أصداؤه بروكسل حيث يعرقل اليمين تعيين ريبيرا كمفوّضة أوروبية بمبادرة من الحزب الشعبي الإسباني الذي يطالب بمساءلتها في أعقاب الفيضانات المدمّرة.

وأقرّ كارلوس ماثون رئيس منطقة فالنسيا الذي بات في مرمى الانتقادات منذ وقوع الكارثة بـ"أخطاء" وقدّم "الاعتذار". لكنه وجّه أيضا أصابع الاتهام إلى الأجهزة التابعة للحكومة المركزية.

وردّت وزيرة لانتقال البيئي على انتقادات ماثون الأربعاء، متّهمة إياه بأنه لم يتّخذ القرارات الواجبة في ضوء المعلومات المقدّمة له.

وصرّحت "من غير المجدي كثيرا الاستحصال على كلّ المعلومات اللازمة إذا لم يكن الشخص المعني بالاستجابة يعرف كيف يقوم بذلك"، متوقعة "للأسف ألا تبقى الظواهر من هذا القبيل استثناء في ظلّ السيناريو المناخي الجديد".

وبعد ريبيرا، من المرتقب أن يمثل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أمام البرلمان في جلسة حول إدارة فيضانات 29 تشرين الأول/أكتوبر.

ومساء الثلاثاء، انتقد سانشيز سلوك اليمين من ريو حيث كان يشارك في قمّة العشرين، متهما إياه "بنقل كلّ نقاشات السياسة الوطنية تلقائيا إلى بروكسل".