أقر مجلس الشورى ما انفرت به "الرياض" بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية وطالب اليوم الثلاثاء التوسع في برنامج تخفيض أرباح التمويل العقاري، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 44-1445، ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تقديم الحلول المناسبة , لتطوير منتج البناء الذاتي لتحقيق مستهدفاته، وطالب المجلس في قراره الصندوق - بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة - بـدراسة إعادة جدولة القروض العقارية بعد إحالة المقترض للتقاعد وفقاً لراتبه التقاعدي وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الأستاذ أحمد الوردي وقد تبنتها اللجنة ، ودعا المجلس في ذات القرار صندوق التنمية العقارية إلى التنسيق مع وزارة البلديات والإسكان, لتشجيع اعتماد أساليب البناء الحديثة وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبو راس , والمهندس خالد البريك.

و خلال جلسة الشورى التي عقدت برئاسة الدكتور مشعل فهم السلمي دعا جامعة الملك عبدالعزيز إلى وضع خطة شاملة لتعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والإقليمية، وزيادة كفاءة الشراكات الدولية القائمة، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444 ، ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى تعزيز حضورها الدولي في مجال التعليم المفتوح، من خلال التوسع في تقديم برامج تعليمية رقمية تعتمد على الابتكار الرقمي والتقنيات الحديثة، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وطالب المجلس في ذات القرار بـتعزيز تمويل الأنشطة البحثية لجامعة الملك عبدالعزيز، لتحقيق طموحات أعلى في مجال تسويق براءات الاختراع، وتحويلها إلى منتجات تجارية.

ودعا المجلس الجامعة إلى العمل على بناء استراتيجية تميز لاستثماراتها , تتواءم مع المخطط العمراني الجديد وسط مدينة جدة، وتحقق أقصى استفادة من عوامل جذبه الاستثماري, وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتور فهد الطياش , والأستاذ عبدالله آل طاوي وقد أخذت اللجنة بمضمونها .

وأصدر مجلس الشورى قراراً آخر خلال جلسته دعا فيه جامعة الملك خالد إلى تنويع مصادر إيراداتها وتوسيع استثماراتها بما يحقق استدامتها المالية ويدعم تطلعاتها المستقبلية، وأكد بأن على الجامعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لدعم جهودها في تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بالجامعة، وتسويق براءات الاختراع تجارياً، ودعا المجلس الجامعة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في استكمال بنيتها التحتية والتشغيلية للمدينة الطبية والمستشفى الجامعي , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور سعد العمري وقد أخذت اللجنة بمضمونها .

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 44-1445وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير و طالب الدكتور فهد التخيفي الصندوق بتطوير مبادرات وبرامج للرفع من كفاءة منشآت تأهيل القوى العاملة الوطنية ، بالإضافة لتطوير الاليات الفعالة لإتاحة بيانات مرصد سوق العمل للمستفيدين بما يدعم صناعة القرار، ودعا الدكتور عبدالله الوقداني الصندوق إلى دراسة أسباب عدم تقدم منشآت تدريب القوى الوطنية بطلب التمويل وكذلك المشورة الفنية والإدارية من الصندوق وحث الدكتور راشد الشريف الصندوق على بذل الجهود لتبني حلول إدارية فعالة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الصندوق، ويرى طالب الدكتور حسن الحازمي إعادة صياغة الصندوق أهدافه الاستراتيجية بصورة أكثر وضوحاً وقابلية للفهم والقياس .

وبشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 44-1445 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي وطالب المهندس عبدالعزيز المالكي الصندوق بإقامة ورش عمل في جميع مناطق المملكة لما تزخر به هذه المناطق بالعديد من المقومات الثقافية وفقاً لمقوماتها وميزها النسبية , وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعوة جميع المستفيدين في تلك المناطق لحضور هذه الورش , وذلك للتعريف بخدمات الصندوق وبرامجه والقطاعات الثقافية الستة عشر التي يدعمها ، وتساءلت الدكتورة بشرى الحماد عن المنشآت العاملة في القطاع الثقافي التي استفادت من برنامج الضمانات وهو احد برامج صندوق التنمية الثقافي .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.