اختتمت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24) أعمالها في الرياض، بمشاركة أكثر من 1600 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي من 73 دولة؛ حيث ناقشت مختلف المسائل الإستراتيجية التي تؤثر في القطاع وتطوره، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.

وشهدت القمة التي اختتمت أمس، ونظمتها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار "آفاق بلا حدود"، مشاركة كبار المسؤولين والتنفيذيين المحليين والعالميين، حيث ناقشوا عبر 20 جلسة عامة، و 19 ورشة عمل، تأثير قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودفع الابتكار، وإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية الجديدة، كما استعرضوا مستقبل صناعة الفعاليات العالمية، ودور الاستدامة في تغيير واقع القطاع، وتأثير التقدم التكنولوجي في تطوير أساليب المعارض والمؤتمرات، إضافةً إلى بحث الإمكانات الاقتصادية للقطاع باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ فهد بن عبد المحسن الرشيد: إن طموح المملكة يتجاوز مجرد العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي وفقًا للمعايير التقليدية؛ إذ تسعى المملكة إلى بناء قطاع معارض ومؤتمرات قادر على أن يكون محركًا اقتصاديًا قويًا، ويسهم في تأكيد مكانة المملكة كمركز عالمي للقطاع.

وأضاف معاليه: "أثبتت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات أن المملكة أصبحت الوجهة العالمية الجديدة لصناعة الفعاليات، حيث اختار عدد من قادة القطاع تأسيس مقارهم الإقليمية في المملكة، وجلبوا معهم ملكيات فكرية جديدة وفعاليات رائدة، وسنعمل على استثمار هذا الزخم من خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان توفير البنية التحتية المناسبة، ورأس المال البشري المؤهل، والمنظومة المتكاملة التي تحقق طموحاتنا وتدعم في الوقت ذاته نمو قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي".

وعلى مدى ثلاثة أيام، شهدت القمة قيام شركات RX Global، وMesse Munich، وClarion بالإعلان عن افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، تمهيدًا لإطلاق 12 فعالية جديدة سيتم تنظيمها في المملكة بدءًا من عام 2025، كما شهدت القمة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للفعاليات، عبر إطلاق شراكات تُسهِّل جهود التعاون المستدام بين مُنظِّمي الفعاليات والجهات التنظيمية والهيئات العامة.

وركزت الجلسات النقاشية للقمة، على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في دفع التغيير الإيجابي، وبناء الروابط العالمية، وإيجاد قيمة اقتصادية طويلة الأمد، كما شهدت الجلسات استعراض قادة قطاع المعارض والمؤتمرات لرؤيتهم حول صناعة الفعاليات ومستقبلها.

وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، خلال مشاركته في جلسات القمة، الأهمية الإستراتيجية لقطاع المعارض والمؤتمرات في تنويع اقتصاد المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

فيما استعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما اللورد ستيفن كارتر، رؤيته حول قوة الشراكات الإستراتيجية في دفع النمو العالمي، مشددًا على أهمية التعاون عبر القطاعات المتنوعة، والتوسع في الأسواق الناشئة، مثل الشرق الأوسط، ودور التحول الرقمي في تعزيز الابتكار.

من جانبه، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع السياحة في المملكة، داعيًا قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي إلى اعتبار المملكة وجهة رئيسية للفعاليات.

بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية لمجموعة كلاريون إيفنتس ليزا هانانت، بالتجربة الاستثنائية التي قدمتها النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات في الرياض، مشيرةً إلى دور القمة في تعزيز الشراكات وفتح آفاق جديدة من التعاون في المملكة.

وتحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي من جانبه، خلال كلمة له بالقمة، عن دور الفعاليات في تحفيز التقدم في المملكة، مشددًا على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الطويل الأمد للمملكة.

وفي ختام فعاليات القمة، تم الإعلان عن تكريم عدد من أبرز الجهات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، على جهودها للارتقاء بصناعة الفعاليات؛ حيث تم تكريم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لجهودها في تطوير كوادر القطاع، وتدريب أكثر من 34 ألف شاب وفتاة خلال عام 2024، والتزامها بالعمل وفقًا لبرامج مستقبلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاع، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات الأخرى؛ منها صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركاء مبادرة دبلوم، وقلب واحد، وDMG Events وغيرها.

يذكر أن استضافة المملكة للنسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، جاءت ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمهيد الطريق أمام تدشين عصر جديد في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي، عبر تعزيز الابتكار والاستدامة والتعاون الإستراتيجي، لإيجاد مزيد من الشراكات وتحقيق النمو الاقتصادي.