وافق مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن الوزارة ستعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى مجموعة من الفرص الاستثمارية المصاحبة أمام العديد من الشركات في حفل تنظمه يوم 12 يناير المقبل، موضحاً أن المملكة تسعى إلى دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والدولية، مؤكدًا أن هذه الحوافز التي عملت عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار؛ ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية

فيما أشار صناعيون بأن اقرار مجلس الوزراء إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يأتي في إطار سعي المملكة لتمكين وتحفيز كل القطاعات الاقتصادية، مؤكدين أن الحوافز تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ومن ذلك القطاع الصناعي.

وقالوا، إن أن انعكاسات الحوافز على نمو الصناعة يتمثل في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحين، أن الحوافز المالية وغير المالية ستساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وبالتالي فان الحوافز تجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مستقرة وداعمة.

وذكروا، أن الحوافز تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة المحتوى المحلي، مما يسرّع من نمو الصناعات الوطنية ويُعزز قدرة المملكة على المنافسة عالميًا، موضحين، أن الحوافز توفر فرصًا استثمارية واعدة تُسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات الصناعية.

وأوضح إبراهيم آل الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، أن اقرار مجلس الوزراء إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يأتي في إطار سعي المملكة لتمكين وتحفيز كل القطاعات الاقتصادية، عبر العديد من البرامج والمبادرات، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تستهدف تنويع الاقتصاد من خلال التركيز القطاعات ذات الأولوية وفقًا لرؤية المملكة 2030 ومن ذلك القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق وظائف نوعية.

وذكر، أن اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية ترى في اقرار الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خطوة هامة خصوصا وأنها ستتضمن حزمة من الامتيازات والتسهيلات الحكومية للصناعيين، لافتا إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي ستكون داعمة وممكنة لرحلة التحول في المملكة، مما يساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، ورفع مساهمة المنظومة في إجمالي الناتج المحلي.

ولفت إلى أن الحوافز المعيارية ستشمل جميع القطاعات بهدف تمكين وتنمية التصنيع المحلي للمنتجات التي لم يتم إنتاجها داخل المملكة، مؤكدا، أن إطلاق الحوافز سيكون على دفعات متتالية، وتهدف بالأساس إلى تعزيز القطاع الصناعي في المملكة وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية، بما يدعم زيادة الإنتاج ومن ثم تحفيز التصدير، ودفع القدرة التنافسية المستدامة للقطاع الصناعي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف، أن التفاصيل المتعلقة بالحوافز المعيارية للقطاع الصناعي والتي سوف يفصح عنها في الحفل الخاص الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار؛ في الثاني عشر من يناير 2025 ستكون محفزة للصناعيين ومشجعة لهم، وسوف تكون امتدادا للدعم السخي من قيادتنا الرشيدة لتنمية وتطوير الصناعات الوطنية.

وأشار مهند العطيشان، نائب رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية، بأن موافقة مجلس الوزراء إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، مبينا، أن الحوافز تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي، وزيادة تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

ورأى، أن انعكاسات الحوافز على نمو الصناعة يتمثل في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا، أن الحوافز المالية وغير المالية ستساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وبالتالي فان الحوافز تجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مستقرة وداعمة.

وذكر، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تقود لزيادة الإنتاج المحلي، وذلك بدعم الصناعات القائمة وتحفيز إنشاء صناعات جديدة، ستتمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. يشمل ذلك التصنيع المحلي للمنتجات التي لا يتم إنتاجها حاليًا.

وأبان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، حيث سيتيح الدعم الحكومي للصناعات فرصة استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، مما يرفع من مستوى الجودة ويعزز القدرة التنافسية عالميًا، بالإضافة الى خلق فرص العمل، حيث يلعب نمو الصناعات، في زيادة الحاجة إلى العمالة الماهرة، مما يدعم التوظيف الوطني ويُسهم في تقليل معدلات البطالة.

واكد، أن دور الصناعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يتمثل في تنويع مصادر الدخل، حيث يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تطوير صناعات استراتيجية، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى تعزيز الصادرات، حيث تعمل المملكة على دعم الصادرات الصناعية عبر حوافز تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج والنقل. هذا التوجه يسهم في رفع حصة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وأضاف، أن الصناعة لاعب أساسي في تعزيز الاستدامة، حيث يتماشى دعم الصناعات مع جهود المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية، خاصة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية، بالإضافة الى توطين التكنولوجيا والمعرفة، حيث ستعمل الحوافز على دعم الشركات التي تسعى إلى توطين التقنيات الحديثة، مما يُسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وشدد، على أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل في المملكة، لافتا إلى أن نمو القطاع الصناعي لا يُسهم فقط في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، بل يدعم أيضًا تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا، أن الحوافز تمهد المملكة الطريق نحو بناء قطاع صناعي قوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.

وقال علي برمان، عضو القطاعات الاستراتيجية غرفة الشرقية، إن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام المملكة بخلق بيئة اقتصادية تنافسية ومحفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، معتبرا، أن توجه الدولة يُبرز أهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد، ورفع مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح، أن الحوافز تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الابتكار، توطين التكنولوجيا، وزيادة المحتوى المحلي، مما يسرّع من نمو الصناعات الوطنية ويُعزز قدرة المملكة على المنافسة عالميًا، مبينا، أن الحوافز توفر فرصًا استثمارية واعدة تُسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات الصناعية.

وذكر أن إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي لا تخدم فقط القطاع الصناعي، بل تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعة والابتكار.