أعلن مجلس الوزراء السعودي موافقته على إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق رؤية السعودية 2030. وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن الحوافز تستهدف تمكين القطاع الصناعي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن الوزارة ستكشف عن تفاصيل الحوافز وفرص الاستثمار المرتبطة بها في فعالية خاصة تُقام يوم 12 يناير 2025. وقال: “هذه الحوافز ستسهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار وتشجيع الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية.

تمكين القطاع الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني

أشاد إبراهيم آل الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية، بالقرار، مشيرًا إلى أن الحوافز تعكس رؤية المملكة لتمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال: هذه الخطوة تهدف إلى تحسين ميزان المدفوعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وخلق وظائف نوعية، مع التركيز على تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. كما تتضمن الحوافز حزمة من التسهيلات التي تعزز من جاذبية القطاع الصناعي للمستثمرين.

آفاق جديدة للصناعة الوطنية

وأشار علي برمان، عضو القطاعات الاستراتيجية بغرفة الشرقية، إلى أهمية الحوافز في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أنها تتيح فرصًا واسعة لتوطين التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، ما يُسرّع من نمو الصناعات الوطنية. وأضاف أن هذه الحوافز تدعم جهود الاستدامة، عبر تشجيع استخدام الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الإنتاج الصناعي.

تطلعات المستقبل

تؤكد هذه الخطوة التزام المملكة ببناء بيئة استثمارية تنافسية تدعم القطاع الصناعي، ما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. كما تعزز هذه الحوافز من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الدولية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتطوير قاعدة صناعية قوية تواكب تطلعات المستقبل.

تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأكد مهند العطيشان، نائب رئيس اللجنة الصناعية والطاقة بغرفة الشرقية، بأن موافقة مجلس الوزراء إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خطوة تعكس التزام المملكة بتعزيز دور الصناعة كركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030، مبينا، أن الحوافز تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز النمو الصناعي، وزيادة تنافسية المملكة على الساحة العالمية.

ورأى، أن انعكاسات الحوافز على نمو الصناعة يتمثل في تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحا، أن الحوافز المالية وغير المالية ستساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الصناعي، وبالتالي فان الحوافز تجعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة أعمال مستقرة وداعمة.

وذكر، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تقود لزيادة الإنتاج المحلي، وذلك بدعم الصناعات القائمة وتحفيز إنشاء صناعات جديدة، ستتمكن المملكة من تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي. يشمل ذلك التصنيع المحلي للمنتجات التي لا يتم إنتاجها حاليًا.

وأبان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تسهم في تسريع تبني التقنيات الحديثة، حيث سيتيح الدعم الحكومي للصناعات فرصة استخدام أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، مما يرفع من مستوى الجودة ويعزز القدرة التنافسية عالميًا، بالإضافة الى خلق فرص العمل، حيث يلعب نمو الصناعات، في زيادة الحاجة إلى العمالة الماهرة، مما يدعم التوظيف الوطني ويُسهم في تقليل معدلات البطالة.

ولفت، أن دور الصناعة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، يتمثل في تنويع مصادر الدخل، حيث يمثل القطاع الصناعي ركيزة أساسية في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، من خلال تطوير صناعات استراتيجية، تسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى تعزيز الصادرات، حيث تعمل المملكة على دعم الصادرات الصناعية عبر حوافز تستهدف تقليل تكاليف الإنتاج والنقل. هذا التوجه يسهم في رفع حصة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

وأضاف، أن الصناعة لاعب أساسي في تعزيز الاستدامة، حيث يتماشى دعم الصناعات مع جهود المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية، خاصة من خلال تشجيع استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية، بالإضافة الى توطين التكنولوجيا والمعرفة، حيث ستعمل الحوافز على دعم الشركات التي تسعى إلى توطين التقنيات الحديثة، مما يُسهم في بناء قاعدة معرفية قوية تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وشدد، على أن الحوافز توفر فرصًا استثمارية واعدة تُسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات الصناعية، كما الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد بمثابة خطوة استراتيجية نحو تحقيق تحول اقتصادي شامل في المملكة، لافتا إلى أن نمو القطاع الصناعي لا يُسهم فقط في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، بل يدعم أيضًا تحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تنويع الاقتصاد، خلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا، أن الحوافز تمهد المملكة الطريق نحو بناء قطاع صناعي قوي ومستدام يلبي تطلعات المستقبل.