شهدت التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر 2024 تغيرات لافتة تُبرز ديناميكيات جديدة في المشهد الاقتصادي، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية وشهدت الواردات والصادرات البترولية تراجعًا، مما أثر على الميزان التجاري.

طفرة في الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية، بما في ذلك السلع المعاد تصديرها، نموًا قويًا بنسبة 12.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وكانت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) جزءًا مهمًا من هذا التحسن، حيث ارتفعت بنسبة 5.1%. أما السلع المعاد تصديرها، فقد حققت قفزة كبيرة بنسبة 47.1%، مما يعكس تطورًا في حركة التجارة الخارجية.

انخفاض في الصادرات البترولية

على الجانب الآخر، تأثرت الصادرات السلعية بشكل عام بتراجع الصادرات البترولية بنسبة 17.2%، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الصادرات السلعية بنسبة 10.7%. وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 78.3% في أكتوبر 2023 إلى 72.6% في نفس الشهر من 2024.

تراجع الواردات والفائض التجاري

فيما يتعلق بالواردات، سجلت انخفاضًا بنسبة 3.8% مقارنة بشهر أكتوبر 2023. هذا الانخفاض، بالتزامن مع التراجع في الصادرات البترولية، أدى إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري بنسبة 28.6%.

الصين تتصدر قائمة الشركاء التجاريين

تصدرت الصين قائمة الشركاء التجاريين للمملكة، حيث استحوذت على 16.1% من إجمالي الصادرات و24.4% من الواردات. تلتها الهند، الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، مما يعكس استمرار التنوع في أسواق التصدير والاستيراد.

منتجات الصناعات الكيماوية تقود الصادرات

برزت منتجات الصناعات الكيماوية كأحد أبرز السلع المصدرة، حيث شكلت نسبة كبيرة من الصادرات غير البترولية. تلتها اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما، ما يعكس أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنوع الاقتصادي.

المنافذ الجمركية

على صعيد المنافذ الجمركية، كان ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الأبرز، حيث استحوذ على 29.4% من إجمالي الواردات، يليه ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي.

رؤية مستقبلية

تعكس هذه الأرقام جهود المملكة لتعزيز صادراتها غير البترولية ضمن رؤية 2030، إلا أن التحديات المرتبطة بالأسواق البترولية والتراجع في الميزان التجاري تتطلب مزيدًا من الاستراتيجيات لدعم التنوع الاقتصادي وتعزيز الفائض التجاري.