رصدت الهيئة العامة للعقار حالة تلاعب بسعر عقار معروض للبيع في حي الخليج بمدينة الرياض، حيث تم عرض العقار للبيع من خلال إعلانين على أحد التطبيقات العقارية بسعرين مختلفين، حيث كشف المتحدث الرسمي للهيئة تيسير المفرج في حسابه على منصة إكس، أنه تم رصد الحالة وسيتم اتخاذ الإجراء اللازم.

وعبر عدد من المواطنين والمستفيدين عن استيائهم الشديد من الممارسات التي تشهدها تطبيقات العقار، والتي أسهمت في تفاقم الغلاء بشكل يصعب على المواطنين تحمل أعبائه، حيث أكد المواطنون أن التلاعب بالأسعار -كما حدث في حالة التلاعب المرصودة من الهيئة- أصبح ظاهرة تستدعي تدخلاً حازماً.

دور تطبيقات العقار في تفاقم الأزمة

وأشار المواطنون إلى أن بعض تطبيقات العقار أصبحت بيئة خصبة للتلاعب، حيث يتم عرض العقارات بأسعار غير موحدة، أو عبر وسطاء يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن العادي، موضحين أن هذه التطبيقات تحتاج إلى رقابة صارمة وتنظيم واضح يضمن شفافية الأسعار ومنع التلاعب بها.

الاحتكار وتأثيره على السوق

كما طالب المواطنون الجهات المختصة بالتحقيق في ظاهرة احتكار بعض الجنسيات للسوق العقاري، وهو ما أدى إلى خلق نوع من السيطرة على الأسعار وتضييق الخيارات أمام المواطنين. وأكدوا أن هذه الممارسات تُضعف التنافسية العادلة وتزيد من صعوبة تملك العقارات أو استئجارها بأسعار معقولة.

توصيات لحل الأزمة

واقترح المستفيدون عدة توصيات للحد من هذه الظاهرة تطبيق أنظمة رقابية صارمة ودقيقة على تطبيقات العقار، مع فرض غرامات كبيرة على المعلنين الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار، وتطوير منصة عقارية حكومية تجمع جميع الإعلانات وتضمن الشفافية في الأسعار، مما يسهم في تقليل التلاعب وتحقيق العدل، مؤكدين على ضرورة وضع أنظمة تنظم عمل الوسطاء العقاريين وتحد من الاحتكار ، بما يضمن منافسة شريفة تعود بالنفع على المواطن، إلى جانب رفع مستوى الشفافية، عبر إلزام المعلنين بالإفصاح عن جميع تفاصيل العقار المعروض، بما يشمل السعر الحقيقي، وأي رسوم إضافية، واسم الوسيط أو المالك.

واختتم المواطنون رسالتهم بمطالبة الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة بتكثيف الجهود لحماية السوق من أي ممارسات ضارة تؤثر على الاقتصاد الوطني، داعين إلى سرعة التدخل لإعادة التوازن والعدالة إلى السوق العقارية، وضمان حقوق جميع المواطنين في تملك العقارات أو استئجارها بأسعار عادلة ومنصفة.