أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، أن جهاز أمن مطار بيروت الدولي يؤدي مهامه بكفاءة تامة، مشيرًا إلى أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية عبر استحداث نقاط تفتيش جديدة لضبط كل ما يدخل عبر المطار.

وفي ردّه على ما يُثار حول دخول أموال إلى حزب الله عبر المطار، شدد مولوي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجباتها لحماية المواطنين وتعزيز سلطة الدولة والقانون، لافتًا إلى أن التواجد الأمني في المطار سيزداد لضمان ضبط الحدود الجوية بفعالية.

ارتفاع طفيف في معدلات الجريمة وتوقيف 1029 شخصًا

وفيما يتعلق بالوضع الأمني العام، أوضح مولوي أن الجرائم التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة جنائية فردية، ولا تحمل طابعًا أمنيًا، مشيرًا إلى أن أغلبها ناتج عن دوافع نفسية أو عصبية، وهو ما يمكن أن يحدث في أي دولة بالعالم.

وأشار إلى أن معدل الجرائم ارتفع بجريمة واحدة فقط خلال الشهر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مؤكدًا أنه تم توقيف 1029 شخصًا بتهم مختلفة خلال الشهر الماضي، ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في ملاحقة الجناة.

مطلب بتفعيل التنسيق الأمني مع سوريا

كما كشف مولوي أن قوى الأمن الداخلي تطالب بإعادة تفعيل مكتب الاتصال الدولي في سوريا، مما يتيح لها ملاحقة المطلوبين الفارين من لبنان إلى الأراضي السورية، مشددًا على أن التواصل الأمني في هذا الملف لا يزال غير مكتمل، مما يستدعي تعزيز التعاون بين البلدين.

ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية

وفيما يتعلق بالحدود اللبنانية - السورية، أكد مولوي أن الجيش اللبناني يبذل جهودًا حثيثة لضبط المعابر غير الشرعية، رغم الصعوبات التي يواجهها بسبب ضعف التنسيق مع الجانب السوري، داعيًا إلى مزيد من التعاون لضبط الحدود ومنع أي اختراقات أمنية.

وختم مولوي بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها الاستباقي لمنع أي جرائم ذات طابع أمني أو أي تهديد لاستقرار البلاد، مشددًا على أن الأمن في لبنان أولوية لا تهاون فيها.