في ظل التحولات السريعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، تبرز أهمية تحقيق التميز كجزء لا يتجزأ من مستهدفات رؤية 2030. في مقالتي السابقة المعنونة بـ"هيئات ومراكز مراقبة الجودة... الحتمية المرجعية وتدشين عصر التميز"، تناولت الدور الحيوي الذي تلعبه هيئات ومراكز مراقبة الجودة في مختلف القطاعات، إلا أن التوجه المستقبلي يتطلب تجاوز معايير الجودة التقليدية نحو نموذج أكثر تكاملاً، يستند إلى الابتكار والتطوير المستمر وتعزيز الأداء المؤسسي على جميع الأصعدة. ومع وجود هيئات مختلفة تعمل على ضبط الجودة، فإن الحاجة أصبحت أكثر وضوحًا لوجود مركز وطني يسهم في توحيد الجهود ويضع إطارًا شاملًا يعزز ثقافة التميز في مختلف القطاعات.

إن التميز المؤسسي لا يتحقق عبر الامتثال فقط، بل من خلال التحفيز على التفكير الإبداعي ووضع معايير أكثر طموحًا تتماشى مع متطلبات العصر. إنشاء مركز مركزي للتميز سيشكل مظلة جامعة لمواءمة السياسات وتعزيز أفضل الممارسات لتكون جميع القطاعات متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للرؤية. وسيكون أداة رئيسية لتحقيق هذا التوافق، بحيث يكون مسؤولًا عن نشر ثقافة الابتكار وإرساء بيئة تحفز القطاعات المختلفة على تجاوز حدود الجودة التقليدية. كما يمكن لهذا المركز أن يوفر استراتيجيات مدروسة تضمن استدامة التفوق في الأداء، وهو ما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

لا يقتصر دور المركز على وضع المعايير فحسب، بل يشمل تقديم استراتيجيات التحسين المستمر والتدريب، مما يخلق بيئة تنافسية تعزز من القدرات المؤسسية. كما أن إطلاق برامج تحفيزية تمنح المؤسسات حوافز لتحقيق أعلى مستويات الأداء، سيكون عاملاً رئيسيًا في تطوير بيئة عمل متكاملة ترتكز على الابتكار والتميز المستدام. هذه الاستراتيجيات ستعزز قدرة القطاعات على الاستجابة السريعة للتحديات، مع التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات المختلفة. ولتحقيق الأهداف المرجوة من المركز، ستشمل مهامه مراقبة أداء القطاعات المختلفة لضمان تحقيقها لأهداف التميز والجودة، مما يسهم في تعزيز الاستدامة والتطور المستمر.

عالميًا، أظهرت تجارب عدة أهمية وجود أنظمة متخصصة في تعزيز التميز المؤسسي. فعلى سبيل المثال، تمثل "جائزة مالكولم بالدريج" في الولايات المتحدة و"EFQM" في أوروبا نماذج ناجحة لدعم الأداء المؤسسي وتحفيز الابتكار، مما يتيح فرصة أمام المملكة لتصميم نموذجها الخاص بما يتناسب مع احتياجاتها التنموية. تتمتع المملكة بمقومات قوية تؤهلها لإنشاء مركز وطني يعزز ثقافة التميز بشكل مؤسسي وفعّال. ومن أبرز السبل لتحقيق ذلك – كما ذكرنا في المقال السابق، تطوير جائزة الملك عبدالعزيز للجودة لتصبح منصة أوسع نطاقًا، بحيث لا تقتصر على منح الجوائز فحسب، بل تكون جهة داعمة تقدم أدوات وآليات تحفيزية لمساعدة المؤسسات الحكومية والخاصة على تحقيق مستويات أعلى من الأداء. فمثل هذا التحول من شأنه أن يعزز روح المنافسة البناءة بين مختلف القطاعات ويدفعها إلى تبني استراتيجيات ترتكز على الابتكار والاستدامة.

الانتقال من مفهوم الجودة إلى التميز يعكس توجهًا استراتيجيًا يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة. فبينما تهدف الجودة إلى تحقيق معايير محددة، يتجاوز التميز ذلك ليشمل التحسين المستمر، الإبداع، والتطوير المتواصل. ولهذا، فإن تأسيس كيان وطني يعنى بتعزيز هذه الثقافة سيكون خطوة مهمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، ليس فقط على مستوى الأداء المؤسسي، بل على مستوى التنمية الشاملة التي تطمح إليها المملكة.

إن تأسيس المركز الوطني للتميز لن يكون مجرد خطوة تنظيمية، بل سيمثل نقلة نوعية في إدارة الجودة، حيث سيخلق بيئة موحدة تضمن استدامة التفوق المؤسسي. من خلال دوره في نشر المعرفة والثقافة وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات، سيسهم هذا المركز في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر تمكين القطاعات المختلفة من تبني معايير متقدمة تدفعها نحو الريادة العالمية. كما أن تعزيز التنسيق بين الهيئات القائمة ضمن إطار موحد سيؤدي إلى زيادة الكفاءة وتقليل الازدواجية، مما يرفع مستوى التكامل بين مختلف القطاعات.

في النهاية، رؤية 2030 تهدف إلى تحويل المملكة إلى نموذج عالمي في التميز والتنافسية. ولتحقيق ذلك، فإن المملكة أمام فرصة تاريخية لترسيخ نموذج جديد للتميز يتجاوز الممارسات التقليدية، ويسهم في بناء مستقبل يعتمد على الأداء الفعّال والابتكار المستدام. فالتميز لم يعد مجرد خيار في ظل رؤية 2030، بل هو ضرورة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الوطنية، وتعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي. لذا، فإن تبني هذه الرؤية سيمكن المملكة من تحقيق قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا وريادة.

*قسم الإحصاء وبحوث العمليات – كلية العلوم – جامعة الملك سعود