شدد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رفض البرلمان القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة، وخلال جلسة

لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي التي عقدت اليوم في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، رافعة صوت الشعب العربي المدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي تحضيرًا للجلسة الطارئة تحت شعار "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة"، داعيةً إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة، فال رئيس البرلمان العربي، إن هذا الاجتماع الذي يعقبه الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، والتي ستعقد الأربعاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية، تأتي في إطار استشعار البرلمان العربي بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة.

وأكد اليماحي، على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وأقرت اللجنة مشروع قرار متضمنًا خطة تحرك، سوف تعرض على الجلسة الأربعاء القادم لإقراره.