شدد محامون على أهمية مستجدات اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة، مؤكدين أنها ستعمل على تحسين وتطوير الاطر التنظيمية في مجال التدريب لدى مكاتب وشركات المحاماة ومراكز التدريب المعتمدة، ما يحقق رفع مستوى الكفاءة في تدريبهم، كما أن فيها ميزات جديدة عدة من شأنها أن تضبط العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمحامي وأن تكون بموجب عقد عمل. ووقفت "الرياض" على بنود وأهداف اللائحة الجديدة، إذ بها نحو 15 بندا يجسد أبرز المستجدات.

في البداية قال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "إن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ترفد الوطن بآلاف الوظائف القانونية لتأهيلهم لتوفير الخدمات القانونية بإحترافية".

مضيفاً: "مهنة المحاماة من المهن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز العدالة وتحقيق حقوق الأفراد والمجتمع، ويعتبر تطوير هذه المهنة وتحسين مستوى المحامين، سواء كانوا ممارسين مرخصين أو متدربين، أحد العوامل الرئيسة التي تسهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور، ولتحقيق ذلك، تُعد اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة أداة مهمة تهدف إلى تنظيم العمل داخل هذه المهنة، وضمان تحسين أدائها بما يتناسب مع تطورات العصر".

وتابع: "شكلت اللائحة التنفيذية علامة فارقة في خارطة التدريب على المحاماة، فالمحامون المتدربون يشكلون فئة حيوية في مهنة المحاماة، حيث يمثلون الجيل القادم الذي سيحمل راية هذه المهنة وبالتالي، قدمت اللائحة التنفيذية الإطار المناسب الذي يضمن تدريبهم بشكل سليم ويحسن مهاراتهم القانونية"، مضيفا "فمن ناحية قللت سنوات الخبرة المطلوبة في المحامي المدرب من خمس سنوات لثلاث سنوات , وبذلك أضافت اللائحة آلاف الفرص التدريبية على رأس العمل للمواطنين من خريجي القانون والشريعة للتدرب على مهنة المحاماة، بعد أن تم تقليل سنوات التدريب للحصول على الرخصة من ثلاث سنوات لسنتين فقط وبالتالي أعطي المتدربين آلاف الفرص".

وأبان بأن اللائحة نصت بشكل صريح على حق المتدرب في حضور جلسات التحقيق، وهذا الحق تم تعطيله في الفترة الماضية بسبب تعاميم داخلية لبعض الجهات، ولكن بموجب هذه اللائحة المعلنة سيتمكن المتدربين من أخذ الخبرة المطلوبة من حضورهم للتحقيق، كما ستكون التكاليف المالية أقل للاستعانة بمتدربين لحضور جلسات التحقيق".

وعن رفع مستوى الخدمات القانونية وتقليل التكاليف قال: "إن تطبيق ما جاء في اللائحة التنفيذية بشكل فعال سيؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات القانونية المقدمة للجمهور، من خلال رفع مستوى المحامين، سواء الممارسين أو المتدربين، يتحقق تحسين في جودة المشورة القانونية وفاعلية الإجراءات القانونية المتخذة، ما يؤدي إلى توفير استشارات قانونية عالية الجودة مع محاميين مدربين تدريبًا جيدًا، يستطيع الجمهور الحصول على استشارات قانونية ذات جودة أعلى، مما يساعدهم في تجنب الأخطاء القانونية المكلفة، وتقليل تكاليف المحاماة من خلال تحسين كفاءة المحاميين وتقليص الأخطاء القانونية، وزيادة عددهم وصلاحياتهم". وشدد المستشار القانوني المحامي يزيد السواط على أن اللائحة تأتي في سياق تحقيق مستهدفاتها وبها نقاط مهمة عدة، منها ما يتعلق بشروط القيد والترخيص، كتحديد معايير واضحة للقيد في جدول المحامين، ومتطلبات خاصة للترخيص للمحامين الجدد، ومنها ما يختص بالتدريب والتأهيل، كضرورة اجتياز برامج تدريبية معتمدة للمحامين قبل مزاولة المهنة، وتطوير برامج تدريبية مستمرة لتعزيز المهارات، ومنها تنظيم الممارسات المهنية، كوضع قواعد سلوك مهني واضحة للمحامين، وآليات لمراقبة الالتزام بتلك القواعد". وشدد أن اللائحة وضعت ما يخص حقوق وواجبات المحامين، مثل تحديد حقوق المحامين في الدفاع عن موكليهم، وواجبات المحامين تجاه العدالة والمجتمع، ومنها التحكيم والنزاعات، كتنظيم إجراءات التحكيم وفض المنازعات بين المحامين، وإنشاء لجان مهنية للنظر في الشكاوى، وقال: "ورد في اللائحة ما يتعلق بالتعاون مع الجهات الرسمية، كتعزيز التعاون بين المحامين والجهات الحكومية، وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات مشتركة، ومنها الامتيازات والتعويضات، كتحديد الامتيازات المالية والمهنية للمحامين، ووضع آليات لتعويض المحامين عن الخدمات المقدمة"، مؤكداً أن هذه النقاط تهدف إلى تنظيم مهنة المحاماة وتعزيز دورها في النظام القانوني، ما يسهم في تطوير بيئة قانونية أكثر فعالية.