أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن مشاركة المملكة في قمة مجوعة العشرين بالبرازيل تأتي انطلاقاً من دورها الإقليمي والدولي في قضايا التنمية والبيئة، منوهًا بريادتها في دعم جهود المجموعة بما يحقق أهدافها في تحديات الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والبيئة والتغير المناخي، ومساهماتها في استثمار الجهود المبذولة لطرح وجهات نظر متوازنة حول قضايا (الزراعة، والأمن الغذائي، وسوق العمل، والاقتصاد الرقمي) وغيرها.

وأوضح معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، بمناسبة مشاركة المملكة العربية السعودية في قمة قادة مجموعة العشرين التي تقام في جمهورية البرازيل الاتحادية أن المملكة ركزت خلال مشاركاتها على تعزيز التعاون الدولي، ودفع التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، لضمان تحقيق قمة مجموعة العشرين أهدافها، خاصة أنها تجمع ممثلي أهم القوى الاقتصادية في العالم، لافتاً النظر إلى ما أولت اهتمامًا خاصًا فيه كقضايا الأمن الغذائي، وتجارة المحاصيل الزراعية والأغذية واستقرار أسعارها، والقيود التجارية على سلسلة التوريد ومدخلات الإنتاج، والتنمية الريفية؛ للإسهام في تحقيق استقرار اقتصادي عالمي شامل ومستدام.

وأشار إلى الموضوعات التي تناولتها اجتماعات وزراء الزراعة في مجموعة العشرين التي تم عقدها، وهي استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة، وتعزيز مساهمة التجارة الدولية في الأمن الغذائي، ورفع الدور الأساسي الذي تؤديه الزراعة الأسرية وأصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية في بناء نظم غذائية مستدامة صحية وشاملة، وترويج دمج مصايد الأسماك المستدامة وتربية الأحياء المائية في سلاسل القيمة المحلية والعالمية.

وأبان الفضلي الهدف من الاجتماعات في التأكيد على الالتزام الجماعي، واتخاذ الإجراءات الفعّالة لبناء عالم قادر على تلبية الاحتياجات المتزايدة من الغذاء من خلال معالجة القضايا الزراعية، وإشراك جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية.

وعن إطلاق المملكة "منصة مجموعة العشرين للمياه" ومشاركة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المياه، أفاد معاليه بأن المملكة قدمت نموذجاً عالميًا في طرح قضايا المياه على الساحة الدولية، من خلال إطلاق مبادرات مثل "المنصة الإلكترونية للمياه لمجموعة العشرين"، وإنشاء "المنظمة العالمية للمياه"، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل تعزيز دورها في مواجهة تحديات الأمن المائي على مستوى العالم.

ونوه بتعاون دول مجموعة العشرين في المجالات الرئيسة التي تعزز الأنظمة الغذائية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة تهدف من خلال مشاركاتها في مجموعة عمل الزراعة إلى تطوير وتعزيز التعاون الدولي في معالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالقطاع الزراعي كالأمن الغذائي، والزراعة المستدامة، والابتكار التقني، والتكيف مع التغير المناخي، لكون النظم الغذائية والزراعية تشكل عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، والتنمية الريفية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، حيث تركزت الأولويات في القمة على قضية استدامة الزراعة والنظم الغذائية بمساراتها المتعددة.

كما أكدت جميع الدول الأعضاء التزامها لجعل الزراعة وأنظمة الغذاء أكثر استدامة من خلال التعاون الفني، ومشاركة أفضل الممارسات، وتعزيز الابتكارات لمعالجة تحديات الأمن الغذائي العالمي، فيما أيدت الدول الأعضاء - بما فيها المملكة - مقترح الرئاسة البرازيلية إنشاء تحالف عالمي ضد الجوع والفقر؛ بهدف تسريع الحلول الشاملة للقضاء عليه.

وزير البيئة والمياه والزراعة