تبذل المملكة العربية السعودية جهوداً جبارة لتعزيز حقوق المرأة، والدعم والرعاية الموجهة لها، وتمكينها من الإسهام في التنمية الوطنية، مبرزة مع احتفاء منظومة دول العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، دورها من خلال منظومة القوانين التي أقرت، وتتعلق بشؤون الأسرة والمرأة، والتي تعد من أكثر الأنظمة تميزاً وشمولية على مستوى العالم العربي.

وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر لـ"اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة"، وذلك بغية رفع مستوى الوعى لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة، والتأكيد على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، ورفع مستوى الوعي المجتمعي لتعزيز مفهوم القضاء على العنف ضد المرأة وتحديد مضمونه ونطاقه، وبيان أضراره خاصة ضد المرأة، والعمل على الحد من هذه الجرائم، وصولاً إلى بناء اجتماعي محكم يرفض فكر العنف بكافة أشكاله عامة وتجاه المرأة خاصة.

"التزام "

لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- اهتماماً كبيراً بالمرأة، إذ حظيت بنصيب وافر من حزمة الإصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الإنسان، وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات.

ولا شك أن ما تحقق في إطار إعمال حقوق المرأة على المستوى الوطني أسست له رؤية المملكة 2030 وهيأت له البيئة التشريعية حيث نصت الرؤية على تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها وركزت على إعطاء النساء نصيبًا كبيرًا من التمكين والإنصاف لتعزيز دورها في جميع الأصعدة.

وتبذل المملكة جهوداً كبيرة للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، انسجاماً مع رؤية 2030 والتزاماً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. تشمل هذه الجهود الإطار التشريعي: نظام الحماية من الإيذاء (2013): يهدف إلى مكافحة جميع أشكال العنف الأسري، بما في ذلك العنف ضد النساء، مع فرض عقوبات على الجناة وضمان الحماية للضحايا.

نظام مكافحة التحرش (2018): يوفر الحماية للنساء والفتيات من التحرش في الأماكن العامة والخاصة، مع عقوبات صارمة للمخالفين.

تعديلات قانونية: تمت مراجعة بعض القوانين مثل نظام الأحوال الشخصية لتعزيز حقوق المرأة ومنع التمييز أو الاستغلال.

إنشاء مراكز حماية ودعم: بتوفير مراكز إيواء ودعم نفسي واجتماعي للنساء المعنفات بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتشغيل خطوط ساخنة (مثل خط الاتصال 1919) لتلقي البلاغات عن حالات العنف الأسري وتقديم المساعدة الفورية.

التوعية والتثقيف: حيث يتم إطلاق حملات توعوية مستمرة لتعزيز الوعي بحقوق المرأة وخطورة العنف، مثل حملة "معاً ضد العنف" وغيرها.

وإدماج مفاهيم احترام المرأة ومنع العنف في المناهج التعليمية.

وتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا لزيادة استقلاليتها، مثل زيادة فرص العمل وتحسين بيئة العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار.

بالإضافة للتعاون مع المنظمات الدولية، حيث تعد المملكة عضو فاعل في المنظمات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، وتعمل على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.

وللجهات الأمنية والقضائية دور في إنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة والنيابة العامة للتعامل مع قضايا العنف الأسري وحماية الضحايا.

وتسريع إجراءات التقاضي في مثل هذه القضايا لضمان العدالة السريعة.

"منطلق ديني"

وتلتزم المملكة العربية السعودية بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مستندة إلى أُسس دينية وقيم إسلامية تدعو إلى العدل والمساواة وحفظ حقوق المرأة.

والإسلام يحث على حماية المرأة وصون كرامتها، وهو ما انعكس في التشريعات والقوانين السعودية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

فالمنطلق الديني في الإسلام، يعتبر المرأة جزءًا أساسيًا من المجتمع، وتكفل لها الشريعة حقوقًا تحفظ كرامتها وأمنها، بما في ذلك: الحق في الحماية من أي شكل من أشكال الظلم أو الاعتداء،تحريم أي ممارسة تنتهك كرامتها مثل العنف الجسدي أو النفسي.والتأكيد على المساواة في المعاملة ضمن إطار القيم الإسلامية.

وتمكن المرأة قانونيا وإعطاؤها الحق في رفع القضايا بنفسها أمام المحاكم، وتعمل على توفير مراكز دعم قانونية ونفسية للنساء المتعرضات للعنف.

والمملكة عملت على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بتعزيز دورها في سوق العمل عبر برامج مثل “تمكين المرأة” ضمن رؤية 2030.

ودعم ريادة الأعمال النسائية لتوفير استقلال مالي للمرأة، ما يقلل من تعرضها لأي نوع من العنف.

وتواصل المملكة جهودها ضمن إطار رؤية 2030 التي تؤكد على تعزيز دور المرأة في المجتمع وحمايتها من أي شكل من أشكال العنف. وتأتي هذه الجهود تكاملية مع الإصلاحات التي شهدتها المملكة لضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع، انسجامًا مع القيم الإسلامية السامية.

"حقوق المرأة"

ونشرت هيئة حقوق الإنسان عبر موقعها قرارات ذات صلة بحقوق المرأة وتمكينها ومنها:

إنشاء مجلس شؤون الأسرة وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة.

وصدور الأمر السامي رقم 25803 بشأن تقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء،كذلك صدور الأمر السامي رقم 33322 القاضي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها.

وأبرز التدابير المعززة لحقوق المرأة، تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وشروط الخدمة في العمل.

تخصيص مركز لتلقي بلاغات العنف الأسري.

إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين.

إنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية.

إنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل.

إطلاق عدة برامج معززة لتمكين المرأة كبرنامج قرّة، ووصول، ودعم العمل الحر، والعمل الجزئي، والعمل عن بعد وغيرها.

السماح للمرأة بالتبليغ عن المواليد وحالات الزواج والطلاق والمخالعة.

استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها، والسفر دون الحاجة إلى تصريح.

حق الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية.

رفع سن التقاعد للمرأة من 55 عاماً إلى 60 عاماً أسوة بالرجل.

إصدار قواعد تسريع إنجاز وتنظيم دعاوى العضل.

حظر زواج من يقل عمرها عن 18عاما.

من المنجزات المتحققة نتيجة القرارات الإصلاحية

ارتفاع معــدل مشاركة المرأة الاقتصاديــة خلال الفترة من 2017 وحتى 2022م من 17% إلـى 37 %.

ارتفاع نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6%في 2017م إلى (42.4%) في الربع الأول من 2023م.

ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل من القوى العاملة من (21.2%) في 2017م إلى (33.8%) في الربع الأول من 2023.

"تحقيق التوازن"

ومن القرارات ذات صلة بحقوق المرأة وتمكين النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية، والمشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية.وتحقيق التوازن بين الجنسين وتقليص الفجوة كماً ونوعاً بين الرجل والمرأة، مع فتح المجال للنساء لشغل الوظائف القضائية والأمنية والعسكرية.

وقد بلغ عدد عضوات النيابة العامة (200) عضوة، ومن المنسوبات الإداريات (282) موظفة، و(238) متدربة.

بلغ مجموع لعاملات في الجهات الأمنية والعسكرية (2%) من إجمال الموظفات في القطاع الحكومي.

(8377) سيدة عاملة في القطاعات الأمنية والعسكرية.

(9976) سيدة عاملة في وزارة الداخلية والإمارات التابعة لها.

*الاتفاقيات الدولية

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بموجب المرسوم الملكي رقم(م/25) وتاريخ 28/8/2000م

ومهام لجنة حقوق المرأة في هيئة حقوق الإنسان:في دراسة الموضوعات المتعلقة بحقوق المرأة كالزواج وتكوين الأسرة، والحماية من العنف الأسري، والرعاية والوقاية الصحية، وسلامة ظروف العمل.

متابعة تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومراجعة تقرير المملكة الدوري بشأنها.

ومتابعة تنفيذ ما يصدر من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة من توصيات.

"عنف عالمي"

وحسب موقع الأمم المتحدة فعلى الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، فإن العنف ضد النساء والفتيات لا يزال مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم.

ولهذه الغاية، أصدرت الجمعية العامة قرارها 48/104 والذي يؤسس الطريق نحو عالم خالٍ من العنف الجنساني.

وأطلقت مبادرة جريئة أخرى في عام 2008 للاتجاه نحو الطريق الصحيح وتعرف باسم "مبادرة اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".

وتهدف المبادرة إلى زيادة الوعي العام حول هذه القضية وكذلك الى الرفع من وضع سياسات وموارد مخصصة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم.