أطلق صاحب السمو الملكي الأمير، سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية، الذي ينظمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024م، تحت شعار «في مديح الفنان الحِرفي».

وشهد حفل الافتتاح حضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأمناء لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وعدد من المسؤولين والباحثين في فن التاريخ الإسلامي والمثقفين وعدد من الضيوف من مختلف دول العالم.

واطلع سمو أمير المنطقة الشرقية على المعارض المصاحبة للمؤتمر الذي يهدف إلى دعم وإحياء التقاليد الفنية الإسلامية بتسليط الضوء على أعمال الحِرفيين المعاصرين الذين يُبقون هذه التقاليد الفنية والحِرفية. وأشاد سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بعمارة المساجد والعناية بها، منوهًا أن المؤتمر يعد فرصة للتعرف على تاريخ العناية بالمساجد والحقب الإسلامية التي كان لها دور في تنوع البناء بطرق فنّية معمارية.

والقى الأمير سلطان بن سلمان، كلمة تحدث خلالها عن أهمية حفظ التراث والفن الإسلامي والعناية به وتطرق للأعمال التي تم تقديمها في حفظ الموروث الإسلامي وعمارة المساجد والعناية بها.

من جانبه، أكد عبدالله  الفوزان، رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، أن المؤتمر يأتي ليكون ملهماً لإحياء إرثنا، كاشفا بأنه تم اعتماد كود بناء المساجد في المملكة والذي عملت عليه الجائزة بالشراكة مع وزارة الشئون الإسلامية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي سيتم العمل به مطلع يناير 2025. ويضم المؤتمر باقة من الفعاليات المصاحبة والتي تمتد لستة أيام، تشتمل على محاضرات ومناقشات وورش عمل ومعارض وعروض أفلام وعروض حية يقدمها حرفيّون مَهَرَة.

كما يقدم المؤتمر فرصة فريدة للتعرف على مختلف جوانب الحرف الإسلامية، بما في ذلك معرفة العلاقة بين الرعاة والحِرفيين والتقنيات والمواد التقليدية المستخدمة وكيف يمكن للحِرف أن تسهم في التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وتأتي هذه النسخة من مؤتمر الفن الإسلامي متزامنة مع تسمية عام 2025 بعام الحرف اليدوية في المملكة لدعم التراث الثقافي وزيادة الوعي بأهمية الحرف السعودية، ويجمع هذا الحدث مؤرخو الفن والأكاديميون والقيمون ومدراء المتاحف وممثلو المنظمات الخيرية من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الاتجاهات الجديدة في ممارسات الحِرف المعاصرة داخل المجتمعات المسلمة، حيث يشارك أكثر من 50 مشاركًا و27 متحدثًا وممثلين من أكثر من 13 دولة من مختلف دول العالم.

من جهة أخرى، دشن الأمير سعود بن نايف الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، أمس بمقر غرفة الشرقية، فعاليات (ملتقى الممارسات الوقفية 2024م)، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلةً في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، تحت شعار (الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها)، بمقر الغرفة الرئيس، وسط حضور العديد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف.

وتجول سموه في المعرض المصاحب وكرم أمير الشرقية، الجهات الراعية والداعمة للملتقى، واطلع خلال جولته على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف وتأتي استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي. ورعى سموه عددا من مذكرات التفاهم، وهي كالتالي: توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبد الله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، كما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.

وفي افتتاحية المُلتقى، قال محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد بن صالح الخراشي، إننا نعيش اليوم تحولات كبيرة وخطوات متسارعة في مختلف القطاعات والمجالات نتج عنها قفزات كبيرة وإنجازات عظيمة ساهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية واحتلالها مراكز متقدمة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة في مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف، الذي يعد أحد القطاعات المهمة التي تحظى بعناية كبيرة من قبل حكومتنا الرشيدة (أيدها الله) حيث لم تدخر جهدًا في تقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.