أكد سيف عبدالله التركي -محامي ومستشار قانوني- لـ"الرياض" على أن الأصل في الأمور الإباحة وعدم التحريم من الناحية الشرعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص من الناحية القانونية، مبيناً أنه إذا خلت من أي مدلول جنسي لا نستطيع أن نطلق عليها جريمة تحرش، حيث أن نظام التحرش ينص على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، ذاكراً أنه قد يطلب الحساب بغرض مشروع سواء لغرض التعاون في عمل، أو علم، أو تجارة، أو تطوع، أو خدمة تنفع المجتمع، أو أي عمل آخر يكون مشروع، وليس كل من يطلب وسيلة الاتصال أو التواصل يريد أن يقيم علاقة غير مشروعة.

"الرياض" التقت التركي، وفيما يلي نص الحوار:

إلاّ بنص

حيادية واستقلالية

تكييف صحيح

مُحرّم ومجرّم

نتائج سلبية

دعوى كيدية